محمد رضا پورابراهیمی اظهار کرد: طبق اطلاع ما بخشی از منابع آزاد شده توسط دولت قبل خرج شده است. یعنی دولت با بانک مرکزی توافق کرده از محل منابع بانک مرکزی ارز تحویل داده و مطالبات دولت به بانک مرکزی باطل شود. این منابع برای تسویه تعهدات دولت است. پس اینطور نیست که منابع جدیدی در اقتصاد ما آید.
وی افزود: بخش عمده‌ای از منابع ارزی آزاد شده را دولت قبل بابت هزینه‌های خودش در آن زمان خرج کرد. اکنون با این منابع تسویه دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول واصل شده پول را به صاحب چک بر می‌گرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است.
پور ابراهیمی مجددا بیان کرد: بخش عمده‌ای از وصولی‌ها بابت هزینه کرد دولت قبل برای تسویه حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حساب‌ها شفاف می‌شود. در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد که این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. لذا نیاز است که دولت افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهد.
خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مطرح شدن افزایش حقوق کارگران طی هفته‌های اخیر با توجه به روند تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق، گفت: البته آن درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد در همان زمان هم متناسب با تورم نبود در حالی که ما در قانون داریم که افزایش حقوق در هر سال باید متناسب با تورم باشد. منتها در آن زمان دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدوی یک ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به هر حال از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد، اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده باشد اما وجود دارد و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. در نتیجه با این حقوقی که کارکنان و کارگران دریافت می‌کنند در بحث معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیم‌گیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار اکنون به‌نظر می‌رسد دولت موفق به کنترل تورم نشده است و نیاز است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند.
