مجلس در یکی از مهم ترین و چالشی‌ترین مصوبات اجتماعی خود در این دوره، سرانجام در جریان بررسی بندهای برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را افزایش داد، البته این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد.
طبق آن چه از دلایل و توجیهات این مصوبه بر می آید، دو مسئله افزایش سن امید و بحران های مالی صندوق های بازنشستگی، مهم ترین دلایل موافقت نمایندگان با این مصوبه بوده است. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سنوات خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است.
برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می شود. اگر این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تایید شود به بحران بیکاری نسل جوان کشور و تعداد فارغ التحصیلان بیکار در سالهای آینده خواهد افزود .
از سوی دیگر جمعیت بیکار تحصیلکرده را به مهاجرت از کشور تشویق می کند که خسارت بسیاری برای کشور دارد. از سوی دیگر افزایش سن بازنشستگی تبعات زیادی برای افراد شاغل نز دارد و نظام پرداخت کشور را با مشکلات چندی گرفتار می کند. فارغ از اینکه از کارایی نیروی کار موثر و مفی در کشور نیز می کاهد.
لذا نباید بخاطر عدم توانایی دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان و ناتوانی صندوقهای تامین اجتماعی مصوبه ای مورد تایید قرار بگیرد که تبعات سو فراوانی دارد . از این دست طرح ها در گذشته کم نداشته ایم که نگهانی و بدون بررسی دقیق طرحی از مجلس بیرون آمد که نتایح مخرب فراوانی داشت .
اینکه صندوقهای بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است اما اینکه نمایندگان صرفا «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل اشکال است چرا که تنها بخشی از مشکلات صندوقهای تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است.
