«رصدخانه اقتصاد ایران»، روز دوشنبه، ۲۷ آذر ماه با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در وزارت اقتصاد افتتاح شد. سیدعلی روحانی، معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات به‌روز مهم‌ترین مزیت رصدخانه اقتصاد ایران است، گفت: «اکنون حدود ۱۲۰ شاخص و نماگر روی این رصدخانه قابل مشاهده است.»
آن چه که مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی می‌گویند این است که این سامانه یک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی کشور است و یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور و امکان رصد دقیق و به‌روز این اطلاعات را فراهم می‌کند و یکی از سامانه‌های این رصدخانه، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی ایران است.
این سامانه رصد اقتصادی در شرایطی افتتاح شده است که اخیرا پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این پرونده، شرکت چای دبش، مبلغ قابل توجهی، ارز نیمایی برای واردات و بسته‌بندی چای درجه یک هندی دریافت کرده بود، اما چای بی‌کیفیتی را از آفریقا وارد کرد. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، در موضوع تخصیص ارز هم شائبه وجود دارد.
یکی از مشکلات دیرینه در اقتصاد کشور ما را می‌توان دو نرخی بودن ارز دانست. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود، این تصمیم، می‌تواند منجر به افزایش گرانی شود، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود. ارزی که با نرخ پایین‌تر داده می‌شود عمدتا برای کالاهای اساسی از جمله روغن، نهاده‌های دامی و دارو است. اگرچه پرداخت ارز دولتی در حال انجام است، اما طی چند سال اخیر بیشتر کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که، آیا اساسا برای جلوگیری از فساد در بوروکراسی باید بوروکراسی جدید ایجاد کرد و مشکل بوروکراسی در مبحث اعطای ارز چگونه باعث فساد شده است؟ بهاره آروین، جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ داده است:
افزایش فساد در سایه بوروکراسی
بهاره آروین گفت: «درباره این که آیا بوروکراسی یا تشکیلات اختصاصی برای مبارزه با فساد می‌تواند گره‌ای را از مسئله فساد در کشور باز کند یا خیر، به دو تجربه خودم اشاره می‌کنم و از این طریق پاسخ می‌دهم که بوروکراسی و هر نوع تشکیلات اختصاصی نه فقط گره‌ای از مسائل باز نمی‌کند، بلکه اتفاقا گره مسئله فساد را کورتر می‌کند. اتفاقا در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری»، روی سندی که آقای رئیسی در مورد مبارزه با فساد ابلاغ کرده بودند، یک جلسه همفکری را تشکیل دادند که در آن جلسه، سند مذکور اینگونه می‌خواست که یک شورای عالی تشکیل شود (مطابق با همان تفکر دیرینه که در کشور ما تصور می‌شود همیشه باید یک شورای عالی وجود داشته باشد) و معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و برخی از مسئولین، مثل مسئولین سازمان استخدامی و… نیز حضور داشته باشند. هدف این بود که این تشکیلات اداری در راستای تحقق سندی که تدوین شده بود، گام بردارد.»
وی افزود: «واقعیت این است که ما دو نوع راه حل در کشور داریم و به تناوب این راه حل‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم برای این که بتوانیم، تدبیری برای مسئله فساد در کشور بیندیشیم. ولی هر بار، تشکیلات اداری ما در این باتلاقی که فساد ایجاد کرده، بیشتر فرو می‌رود و از منظر فساد، دست و پای بسته تری پیدا می‌کند. دلیل این وضعیت این است که اصولا ساختار سازمانی برای مبارزه با فساد، نه تنها کارامد نیست، بلکه، متاسفانه فقط یک حلقه به زنجیره فساد اضافه می‌کند. اما چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چون برخلاف آن چه نشان داده می‌شود، فساد، حاصل ضعف قوانین یا عدم نظارت متمرکز نیست. ماجرا این است که زمینه فساد وجود دارد و وقتی زمینه وجود دارد، حاشیه سود بالایی برای انجام کار فسادآمیز وجود دارد؛ بنابراین اگر هزار و یک تشکیلات ایجاد شود و حتی برای مجازت فساد، «اعدام» تعیین شود، باز هم وسوسه به افراد غلبه می‌کند و به سمت فساد کشیده می‌شوند. اگر سالم‌ترین افراد را در ساختاری بگذاریم که زمینه فساد در آن وجود داشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد.»
ارز دو نرخی در کشور رانت می‌سازد
این جامعه شناس در ادامه گفت: «ارز دو نرخی همیشه در کشور، یکی از مواردی بوده که ایجاد رانت می‌کند. اما در بسیاری از موارد دیگر نیز شاهد توزیع رانت هستیم، با این امید که منبعی که اختصاص می‌دهیم، به دست افرادی برسد که فقیرترین هستند یا به این منابع نیاز دارند. خواه این موضوع درباره دارو باشد و خواه درباره ارز، انرژی و امثالهم. در همه این موارد، وقتی شما ساختاری ایجاد می‌کنید که واسطه‌ای دارد که باید منبع را گرفته و به دست افرادی که به آن نیاز دارند برساند، زمینه فساد و سوء استفاده شخصی از جایگاهی که دارد، برای واسطه فراهم است. اتفاقا، عجیب این است که واسطه از این شرایط سوء استفاده نکند، به خصوص اگر حاشیه سود برای واسطه بالا باشد. در کشور ما طبیعتا وقتی قیمت ارز رسمی، کمابیش دو برابر ارز یارانه‌ای است، شکاف قیمت ایجاد می‌شود و در سایه حاشیه سود قابل توجهی که شکل میگیرد، زمینه فساد هم وجود خواهد داشت.»
وی افزود: «برای این زمینه فساد، اگر انبوهی از تشکیلات و ناظر بگذاریم هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، بلکه تنها اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که، چون زنجیره‌ها زیاد می‌شود، میزان منبعی که باید برداشته شود و حق السهم همه را پرداخت کند، بیشتر در جیب واسطه‌ها می‌رود و در نتیجه تشکیلات متمرکز نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه خود با تبدیل شدن به حلقه‌ای از زنجیره فساد، گره را کورتر می‌کند. اگر ما به هر دلیلی نمی‌توانیم کل زمینه ایجاد رانت را حذف کنیم، راهکار حل این شرایط، به هیچ وجه توسعه تشکیلات اداری نیست. بلکه فقط و فقط شفافیت است. شفافیت به معنای دسترسی عمومی است، نه این که سامانه‌ای را ایجاد کنیم که فقط تعدادی مدیران سطوح بالا و رئیس جمهور به آن دسترسی داشته باشند. سامانه‌هایی که در آن‌ها انحصار اطلاعات وجود دارد، و لیست افرادی که ارز گرفته اند را در یک سامانه وارد می‌کنند و به قول خودشان فقط سامانه‌های نظارتی یا تشکیلاتی که مبارزه با فساد می‌کنند در آن حضور دارند، از قضا یک رانت روی رانت قبلی ایجاد کرده و کمک می‌کنند برای افراد ناظر نیز زمینه فساد ایجاد شود. چون می‌توانند بگویند یا حق حساب ما را اعطا کنید یا ما به اطلاعات شما دسترسی داریم.»
لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی و حذف واسطه‌ها
این استاد دانشگاه گفت: «تنها راه حل این شرایط ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات است. در این روش مردم قانع می‌شوند که چرا رانتی که پخش می‌شود به ثمر نمی‌رسد و فسادزا است و بهتر است که سیاست‌های توزیع رانت برداشته شود یا اگر هم برداشته نمی‌شود، دست کم چشم ناظر شهروندان از این موضوع که افراد بخواهند از منابع عمومی برای نفع شخصی خود سوءاستفاده کنند، پیشگیری کند. بوروکراسی همیشه مدیران را به این سمت سوق می‌دهد که برای بودجه و امکانات خود، تشکیلات را افزایش دهند. زمانی که در شهرداری تهران کار می‌کردم به من می‌گفتند شما یک روزی از این جا می‌روی و این شفافیت بی سرپرست می‌ماند و بهتر است یک اداره کل، ستاد یا شورا، تشکیل شود که متضمن ادامه راه شفافیت باشد. این در حالی که بود که هم تجربه خودم و هم مرور تجربه سالیان ستاد سلامت اداری، ستاد مبارزه با فساد و امثالهم در دستگاه اجرایی، نشان می‌داد که ما به اندازه کافی ستاد اجرایی و شورا و سامانه داریم. در آن برهه زمانی شهرداری تهران، ۳۵۰ سامانه داشت که ۲۰ عدد از این سامانه‌ها فعال بود. اما تا زمانی که داده موجود در سامانه‌ها را در دسترس عموم قرار ندهیم و تا زمانی که نظارت همگانی و نه نظارت خواص و سازمان‌های نظارتی (که اتفاقا به دلیل دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی، بسیار علاقه مندند) شرایط تصحیح نمی‌شود و شرایط فعلی، خود، زمینه سازی فساد می‌کند.»
وی افزود: «طبیعیست که خواص و آن‌ها که خود را مسئول مبارزه با فساد می‌دانند بگویند این اطلاعات فقط در دسترس ما باشد و برای حرف خود نیز انواع اقسام بهانه‌ها را مطرح کنند، برای مثال بگویند فرهنگ ما اجازه نمی‌دهد یا دیگر کشورها، سوء استفاده خواهند کرد. مطمئن باشید این شرایط، خود، زمینه سازی فساد می‌کند. امیدوارم که در درجه اول توجه به این موضوع جلب شود که وقتی زمینه برای فساد ایجاد شود، هر کسی هم که باشد، فاسد می‌شود؛ بنابراین دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است.»
