دو سال قبل در چنین روزهایی، قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و سرانجام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نخستین روزهای حضور در پاستور، جهت اجرا به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد، ابلاغ کرد؛ اما کمتر کسی تصور میکرد اجرای این قانون با بی توجهی بانکها روبه رو شود.
بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به گونهای که در سال اول اجرای قانون یعنی سال ۱۴۰۰، از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
همان طور که گفته شد، قرار بر این بود که بانکهای عامل در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سالهای ۱۴۰۱ و سال جاری نیز، مطابق با نرخ تورم، رقم مذکور را افزایش دهند. حال اگر فاکتور تورم را از این محاسبات حذف کنیم (فرضی که به سود بانک هاست) از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری، نظام بانکی کشور، باید یک هزار و ۸۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۸۰ همت) برای تحقق وعده مهم دولت یعنی ساخت میلیونها خانه در سطح کشور، اختصاص میداد.
اما بررسی عملکرد شبکه بانکی در دو سال گذشته تا به امروز، نشان میدهد که کارنامه بانکها در عمل به قانون جهش تولید مسکن، تقریبا نمره صفر گرفته است، چون در بیست و چند ماهی که قرار بود تا تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود، مجموعا کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد؛ رقمی که برخی معتقدند بسیار خوش بینانه است ـ و کمتر از این است ـ و از همه مهم تر، وزن یک بانک تخصصی مسکن در این میان بیشتر بوده و این نشان میدهد که به جز یک بانک، سایر بانکها عملکردی معادل هیچ داشته اند. این در حالی است که عمر دولت سیزدهم به میانه راه رسیده و از آغاز به کارش، به مردم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داده بود. هدف گذاری مهم و کلیدی که نیازمند همراهی نظام بانکی در جهت تامین مالی پروژه عظیم مسکن در سطح کشور است.
این مهم در شرایطی است که جلسات شورای عالی مسکن چند ماهی است، جدیتر برگزار میشود و یک گزاره مهم در این جلسات بیش از همه خودنمایی میکند و آن چیزی نیست جز مطالبه رئیس جمهور از بانکها برای عمل به قانون و ارائه تسهیلات ساخت مسکن!
برای نمونه سید ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم گفته بود: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این خصوص پاسخگو باشد. اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانونگریزی نشوند.
حتی رئیس جمهور در فروردین ماه در حضور مسئولان اقتصادی با تاکید بر اینکه مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجارهنشین هستند، وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
اما یک ماه بعد با پایان ضرب الاجل رئیسی به چهار مقام مسئول، باز هم خبری از ارائه راهکارهای تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن نشد و مدتی بعد نیز رئیس جمهور دوباره در جلسه شورای عالی مسکن با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکنسازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: “اگر بانکها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، بموقع اقدام کنند.
امروز نیز رئیس جمهور در مراسمی با اشاره به وظیفه بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تاکید کرد: از بانکها میخواهم که تسهیلات مسکن را به صورت خاص پرداخت کنند، این از تکالیف جدی بانکهاست که بر آن تاکید ویژه داریم.
جریمه بانک های متخلف بی فایده بود
شاید برای بسیاری این پرسش مطرح شود که قانون جهش تولید مسکن در برابر عملکرد نکردن به قانون توسط بانک ها، چه اقدامی را پیش بینی کرده است؟
در پاسخ باید به تبصره ۵ از ماده ۴ قانون مذکور به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»؛ اما متاسفانه این جریمه کارساز نبوده و بانکها همچنان بر بی توجهی به ارائه تسهیلات ساخت مسکن پافشاری میکنند.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در این باره به تابناک اقتصادی گفت: برای جلوگیری از تخلف بانکها و عدم ارائه تسهیلات ساخت مسکن، جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است، در حالی که شبکه بانکی با طرح دعاوی حقوقی مختلف در زمینه فیشهای صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و ارائه بهانههای مختلف از این مجازات طفره رفته است. در نتیجه هیچ گونه جریمه مالیاتی برای بانکها به دلیل عدم رعایت الزام ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش ساخت مسکن تاکنون دریافت نشده است و با این وضعیت، عملا اخذ جرایم مالیاتی در این زمینه راهکاری ناکارآمد و اجراناشدنی است.
وی ادامه داد: به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی، راهکار عملیتر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانکهای ناسازگار نهفته است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، صلاحیت اجرای این اقدام را دارد. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف، میتوان قدرت وام دهی آنها را نسبت به سایر بانکها کاهش داد. سپس مبلغ کاهش یافته را به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه شود.
سخن پایانی
با توجه به اینکه حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد و چند هفته دیگر وارد نیم سال دوم هم میشویم، بهتر است تا عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها و همچنین کارنامه مسکنی تمامی بانکهای عامل در اجرای قانون مذکور، به صورت کارشناسی و شفاف بررسی و به مردم اعلام شود تا اولا مشخص شود کدام بانکها، صددرصد از این قانون فرار کرده اند و ثانیا تکلیف دولت روشن شود، باید به دنبال راهکار دیگری برای تامین مالی ساخت میلیونها خانه باشد یا همچنان میخواهد روی بانکهای فراری از قانون جهش تولید مسکن، حساب باز کند؟
مطالبهای که پیشنهاد میدهد در جلسه آینده شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور مطرح و اجرایی شود. به هر حال آنچه مسلم است، اینکه بسیاری از مستاجران چشم انتظار تحقق مهمترین اولویت تیم اقتصادی دولت رئیسی هستند و انتظار میرود تا همه وزارتخانهها و سازمانهایی که به نوعی در این راستا، مسئولیت دارند، جدی همراهی کنند تا حداقل اعتماد مردم آسیب نبیند.
