قاچاق چوب در چهارمحال و بختیاری و سایر استان‌های جنگلی کشورمان معضلی ریشه‌دار و پیچیده است؛ جنگل‌های سراسر کشور از برداشت‌های پنهانی و قاچاقی چوب زخم خورده‌اند.
تأمین معاش اولین بهانه قاچاقچیان چوب و ذغال
اکبر یکی از شهروندان ساکن یکی از شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری است که بخشی از درآمدش را با فروش چوب‌های جنگلی به‌دست می‌آورد.
کاری که او انجام می‌دهد از نگاه مسئولان قاچاق، اما از نگاه خودش تأمین مخارج زندگی است.
او حتی براین باور است که حواسش به جنگل هست و درخت سالم و زنده را قطع نمی‌کند.اکبر می‌گوید: قاچاقچی کسی است که ده‌ها و صد‌ها درخت را از یک محدوده قطع می‌کند و چوب را به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌فروشد، اما من و امثال من درخت‌های افتاده را جمع می‌کنیم.
افزایش کشفیات چوب و زغال در عرصه‌های منابع طبیعی کشور
جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: امسال با انجام اقدامات حفاظتی و افزایش مشارکت مردمی و تجهیز یگان‌های حفاظتی، کشفیات زغال در عرصه‌های منابع طبیعی ۴۲ درصد افزایش داشت.
علی محمدی‌مقدم با اشاره به اینکه قاچاق چوب و زغال از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست، بروز حوادث از جمله فرسایش جنگل و بروز سیل می‌شود، افزود: امسال به دلیل تدابیر شدید حفاظتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و بکارگیری نیرو در بخش گشت و مراقبت، هوشمندسازی منابع طبیعی، نصب دوربین و برقراری ایست و بازرسی در گلوگاه‌ها و استفاده از سیستم رادیویی بی‌سیم افزایش بالایی در کشفیات قاچاق چوب و زغال و سایر محصولات جنگلی وجود داشته است.
به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون در بحث کشفیات زغال ۴۲ درصد و کشفیات چوب نیز ۱۰ درصد افزایش داشتیم که این امر با همکاری خوب مردم و ماموران حفاظتی مسیر شده است.
وی با اشاره به اهمیت ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص تخلفات در حوزه منابع طبیعی و عرصه‌های ملی، قطع جنگل و حمل چوب و زغال در افزایش کشفیات و جلوگیری از تخلف در عرصه‌های جنگلی و ملی گفت: هم‌اکنون سامانه ۱۳۹ برای اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات در حوزه کشفیات چوب و زغال فعال است.
محمدی‌مقدم افزود: هم‌اکنون قاچاق چوب و زغال و قطع درختان در برخی مناطق به دلیل نیاز جامعه جنگل‌نشین و محلی به دلیل فقر و نبود اشتغال و همچنین برای تامین سوخت، ساختمان سازی و خوراک دام انجام می‌شود در حالی که برخی افراد سودجو برای کسب منفعت بیشتر اقدام به جنگل تراشی و قطع درختان می‌کنند.
وی اظهار داشت: به منظور برخورد با متخلفان حوزه قاچاق چوب و زغال قوانین برخوردی و سلبی وجود دارد و هیچ‌گونه کمبود قانونی وجود ندارد و برای متخلفان بر اساس قانون از سوی دستگاه قضایی و منابع طبیعی جرایم سنگین و مجازات پیش‌بینی شده است.
جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و مختص یک دستگاه خاص نیست، اظهار داشت: حراست و حفاظت از عرصه‌های ملی یک عزم همگانی از سوی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، مردم نیاز دارد.
وی افزود: هم‌اکنون ۱۳۵ میلیون هکتار جنگل و مرتع در کشور وجود دارد که به ازای هر ۶ هزار هکتار جنگل یک قُرقبان و در مراتع کشور به ازای هر۳۰ هزار هکتار مرتع یک نیرو قُرقبان فعالیت دارند.
کشف ۳۲ هزار و ۲۰۵ کیلوگرم چوب و زغال قاچاق در چهارمحال و بختیاری
صادق محمدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: در ۷ ماه نخست امسال ۱۰۵ فقره کشفیات چوب و زغال قاچاق به وزن ۳۲ هزار و ۲۰۵ کیلوگرم در استان به ثبت رسید.
وی افزود: در این ۱۵۰ فقره، ۱۶ هزار و ۱۴۸ کیلوگرم چوب، ۹ هزار و ۴۱۶ کیلوگرم زغال، ۵ هزار و ۷۳۶ کیلوگرم محصولات فرعی و ۳ استر بوته کشف و ضبط شد.
محمدی با تاکید بر تاثیر پیشگیری کیفری بر کاهش قاچاق چوب و زغال، عنوان کرد: براساس قانون جدید مقابله با قاچاق محصولات منابع طبیعی جریمه‌های این حوزه افزایش پیدا کرد و در نتیجه کاملا بازدارنده شده است برای مثال در کشف زغال فرد متخلف از سوی تعزیرات به ازای هر کیلوگرم زغال ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود درخصوص کشف چوب بلوط نیز به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی درنظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک کیلوگرم چوب در بازار حداکثر قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان دارد هر کیلوگرم از مرغوب‌ترین نوع زغال درخت بلوط نیز قیمتی حدود ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان دارد، اما اگر محموله زغال کشف شود ضمن توقیف آن، فرد متخلف نیز به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود به همین دلیل گفته می‌شود جریمه‌های درنظر گرفته شده بازدارنده هستند.
عوامل گسترش قاچاق چوب و ذغال و راهکار‌های آن
صادق محمدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: عدم برخورداری اهالی جنگل نشین از امکانات رفاهی و معیشتی و وابستگی شدید اقتصادی آن‌ها به جنگل، افزایش جمعیت انسانی در مناطق جنگل نشین و کمبود مشاغل در این مناطق، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، عدم وجود ساختار و پارت سازمانی در یگان حفاظت، عدم کفایت نیروی بکار گیری شده و بودجه‌های اختصاص داده شده، عدم هویت بخشی به یگان حفاظت از حیث قضایی و حمایتی، عدم مشارکت عمومی در حفظ عرصه‌های جنگلی و صرفاً اکتفا به اطلاع رسانی از جمله عوامل گسترش قاچاق چوب و زغال است.
وی افزود: توجه ویژه به مناطق جنگل نشین در بعد ایجاد اشتغال، پیش بینی سرانه اعتبار نیرو‌های حفاظتی در بدو اختصاص سالیانه اعتبار و استفاده از تجهیزات و امکانات نوین حفاظتی (مثل دوربین‌های پایش از دور جهت کنترل) از جمله راهکار‌های مؤثر در کاهش قاچاق چوب و زغال است.
محمدی اضافه کرد: لازم است سازمان منابع طبیعی کشور با تهیه طرحی تحت عنوان چارت سازمانی منابع طبیعی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و طرح در هیئت وزیران و سپس ارجاع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ساختار سازمانی یگان حفاظت اقدام و سازمان را از بلاتکلیفی نجات دهد، هویت بخشی شغلی و قضایی و اعتباری و به رسمیت شناختن یگان حفاظت و حضور میدانی اداره ترویج و آموزش در مناطق جنگلی نیز از دیگر راهکار‌ها است.
وی با بیان اینکه تعداد نیرو‌های جنگلبان در استان در حد استاندار نیست ادامه داد: طبق نرم جهانی برای هر ۲ هزار هکتار جنگل یک نیرو تعیین شده، اما در استان ما هر ۶ هزار هکتار یک نیرو بکارگیری شده است.
محمدی گفت: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن اکثر مناطق جنگلی استان همین تعداد نیرو هم اصلا جوابگو نیست.
توسعه زراعت چوب زمینه‌ساز جلوگیری از نابودی جنگل
توسعه صنعت چوب در بسیاری از کشور‌ها که جنگل‌های آن در معرض خطر است به عنوان یک اصل برای جلوگیری از نابودی جنگل در نظر گرفته شده است و در ایران نیز به صنعت زراعت چوب به عنوان یک نوع کشاورزی درخت‌محور نگریسته می‌شود.
از جمله برنامه‌های زراعت چوب که در چهارمحال و بختیاری نیز مورد توجه است، صنوبرکاری است که با وجود فواید بسیار در کنار نیاز آبی پایین، سهمی در ایجاد اشتغال، استفاده بهینه از زمین‌های خالی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها برای تولید چوب دارد.
درختان به عنوان منبع طبیعی تجدیدشونده، بستری برای رونق و توسعه اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، محلی برای تولید چوب و وسیله‌ای برای ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و تولید اکسیژن هستند.
چهارمحال و بختیاری ۳۱۱ هزار هکتار مساحت جنگلی دارد، بلوط ایرانی، بنه، زبان گنجشک، انواع بادام‌های کوهی، شن و درخت سرو کوهی از درختان غالب جنگل‌های استان در رویشگاه‌های جنگلی شهرستان‌های لردگان، اردل، کوهرنگ، کیار و قسمتی از بروجن هستند.
اکنون ۵۱ درصد جنگل‌ها با مساحت ۱۵۱ هزار هکتار در شهرستان لردگان و بعد از آن بیشترین سطح جنگل‌های استان مربوط به اردل و بازفت کوهرنگ است.
توجه به صنعت زراعت چوب به صورت جدی می‌تواند جایگزین مهم برای بهره‌برداری از جنگل‌های هزاران ساله زاگرس باشد به گونه‌ای که به جنگل‌ها تنفسی درباره بدهد.
زراعت چوب در ۱۶۷ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: زراعت چوب، گامی برای افزایش حفاظت از جنگل‌هاست و می‌تواند راه حل مناسب پیش روی تقاضای روزافزون صنعت چوب به این ماده اولیه و همچنین عامل بازدارنده قاچاق بی‌رویه آن باشد.
اصغر احمدی اظهار داشت: در گذشته چوب مورد نیاز کشور از طریق برداشت از جنگل‌های تجاری شمال، واردات و بخش دیگری نیز در دیگر مناطق کشور تولید می‌شد که با اعمال ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمال و طرح تنفس جنگل‌ها به مدت ۱۰ سال، توسعه جنگل‌های چوب در سایر مناطق کشور اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: زراعت چوب با دوره بهره‌برداری کوتاه مدت می‌تواند در افزایش حفاظت از جنگل‌های استان نقش‌آفرین باشد و در سال ۱۴۰۰ میزان ۱۶۷ هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری زراعت چوب انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: بیشترین میزان اجرای زراعت چوب در شهرستان کوهرنگ با ۳۷ هکتار سپس شهرستان شهرکرد به میزان ۳۵ هکتار، شهرستان بن با ۳۳ هکتار و در شهرستان‌های کیار، بروجن، اردل و لردگان میزان ۶۲ هکتار می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: افراد می‌توانند با کاشت نهال و درخت صنوبر، حجم وسیعی چوب تولید کرده و در این بخش فعال شوند.
احمدی به جایگاه زراعت چوب در جلوگیری از تخریب جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: برداشت بی‌رویه و قاچاق با توجه به اینکه به جنگل آسیب می‌رساند و باعث از بین رفتن پوشش جنگلی می‌شود، خاک را نیز بدون عایق و پوشش می‌کند که بر اثر سیلاب‌ها و باران از دسترس خارج می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: تولید خاک نیز مستلزم هزینه‌های زیادی خواهد بود و از طرف دیگر اثرات منفی زیست محیطی افزایش دما و … را نیز در برخواهد داشت.
احمدی افزود: این فعالیت علاوه بر اینکه به رفع نیاز‌ها کمک می‌کند، عاملی برای صیانت از جنگل‌های طبیعی شهرستان است که امروز تحت تخریب قرار دارند؛ اما با فعال کردن این بخش و تأمین نیاز‌های کشور و شهرستان، مصرف کننده‌های برداشت چوب در جنگل‌ها حذف می‌شوند، بنابراین جنگل می‌تواند خود را بازپروری و احیا کند.
وی یادآور شد: زراعت چوب یک فعالیت اساسی در کشور است و دولت باید مانند سایر محصولات راهبردی با توجه به محدود بودن منابع تولید و فراوانی بازار تقاضای آن به این محصول اهمیت دهد، چون نیاز اساسی کشور به چوب را تأمین می‌کند.
احمدی همچنین به اهداف توسعه زراعت چوب اشاره کرد و یادآور شد: استفاده بهینه از منابع آب و خاک در راستای توسعه پایدار، صرفه‌جویی ارزی با کاهش یا حذف واردات چوب، کاستن از فشار بی‌رویه وارده بر عرصه‌های جنگلی برای تأمین چوب، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در بخش اجرا و همچنین در فعالیت‌های جنبی و صنایع مرتبط، کمک به امر دستیابی به حفاظت و صیانت پایدار از جنگل‌های طبیعی از طریق تأمین نیاز‌های چوبی و تأمین چوب مورد نیاز بخش‌های مصرف کننده تولیدات چوب از مهمترین اهداف توسعه زراعت چوب است.
وی با اشاره به نقش اقتصادی زراعت چوب، افزود: پیش‌بینی می‌شود عملیات زراعت چوب امسال در استان به میزان ۱۰۰ هکتار اجرایی شود.
واقعیت این است که با وجود نظارت و پایش دائمی نیرو‌های یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی بر جنگل‌ها، به‌دلایل مختلفی مانند کمبود نیرو و تجهیزات، چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، رفع نشدن بیکاری ساکنان روستا‌های اطراف جنگل‌ها یا روستا‌های مستقر در دل جنگل، تعدد راه‌های دسترسی به جنگل، وجود بازار مناسب برای چوب به دلیل چالش‌های تأمین چوب مورد نیاز واحد‌های صنعتی، بلاتکلیف ماندن درختان شکسته و ضعف در کنترل و تثبیت مرز بین مستثنیات و زمین‌های کشاورزی با عرصه‌های جنگلی، جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری و حتی سایر نقاط کشور همچنان درحال زخم خوردن از قاچاق چوب هستند.
