بر اساس این رای کلیه پتروشیمی ها علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، می بایست یک درصد از فروش خود را (خواه مشمول پرداخت حق آلایندگی باشند خواه نباشند) باید درقالب عنوان عوارض یاد شده پرداخت نمایند.
گفتنی است پتروشیمی زیلایی از بدو تاسیس تا کنون هیچ گونه عوارضی تحت عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری های حوزه تاثیر پرداخت نکرده است و از آنجایی که احکام صادره از سوی دیوان لازم الاجراست پتروشیمی می بایست نسبت به پرداخت یک درصد از مبلغ فروش خود عمل کند.
همچنین در ماه گذشته شهرداری لالی طی مکاتبه ای که با معاونت امور عمرانی استانداری داشت خواستار بررسی مجدد محدوده آلایندگی و تغییر ضرایب مربوط به محاسبه ارزش افزوده حاصل از فروش محصولات نفتی شده بود لذا با صدور این حکم عملا پتروشیمی زیلایی در ردیف صنایع آلاینده قرار گرفته است.
باید اذعان کرد حکم صادره نوید بخش اتفاقات خوب وموثری است و با توجه به این که مدیران جدید پتروشیمی زیلایی از بدو ورود اقدام به ایجاد رابطه مناسب با شهرداری لالی کرده ، در روزهای آینده نیز مقرر شده تا نشستی بین مدیران پتروشیمی وشهرداری لالی برگزار گردد.
صنایع تولیدی مثل پتروشیمی، بهره برداری نفت مسجد سلیمان و شرکت جهان پارس می توانند در قالب مسئولیت های اجتماعی خود با همکاری شهرداری ها فصل جدیدی از خدمت رسانی به مردم را آغاز نمایند.
پتروشیمی و پالایشگاه ها بسته به نوع ومیزان فروش سالانه رقم بسیار بالایی از مبادلات ارزی کشور را به خود اختصاص می دهند و امید است بر اساس همین رای و مطالبه جدی این حق ازسوی شهرداری ها، شاهد پیشرفت های عمرانی مفید در استان باشیم.
