موضوع پارک دولت و زمین آن در چندین ماه گذشته حساسیت های زیادی را به وجود آورده که یک سوی آن شهرداری و سوی دیگر دستگاه قضایی قرار گرفته است .

در همین راستا طی نامه دادگستری و حکم قضایی ، ادارات آب و برق ناچارا ملزم به قطع انشعابات خود در پارک دولت شدند .

این محکومیت قضایی در حالی رخ داده است که شهرداری از یک سو ادعا می کند زمین پارک دولت را قبلا خریده است اما از سوی دیگر تا امروز نتوانسته با همه مستنداتی که در اختیار دارد از این ادعای خود در محاکم قضایی دفاع کند تا رای همانی باشد که به صدور حکم قلع و قمع این پارک در چند سال قبل داده شده و تجدید نظر خواهی های به عمل آمده نیز مفید به فایده نبوده است.

در پی گیری های این رسانه مشخص شده مبلغی که شهرداری لالی برای رفع این مشکل باید بپردازد بیش از چهار میلیارد است که نهایتا باید شهرداری بپردازد .

شهردار لالی در گفتگو با این رسانه اظهار داشت : کلیه مدارکی که مربوط به خرید زمین پارک در سالهای قبل بود را به مراجع قضایی دادیم که مربوط به شوراهای دور دوم و سوم بوده اما باز هم محکوم شده ایم .

کورش حاجت پور عنوان کرد : با توجه به این که شهرداری پیش از این زمین را از شخص دیگری خریده ، پرداخت مجدد پول آن به شخص دیگر خرید مال غیر است که تخلف محسوب می شود .

پی گیری های لالی نیوز از منابع آگاه در خصوص رای صادره نشان می دهد حکمی که در سالهای قبل دستگاه قضا صادر کرده مربوط به پلاک ۸۰ اراضی شهر می باشد که به نام لالی ، بازار معروف است و این در حالی است که پلاک اراضی مربوط به پارک دولت ، پلاک ۷۹ است که خارج از محدوده پلاک ۸۰ می باشد و این مغایرت موجب شده شهرداری لالی از اجرای رای خودداری کند.

شهرداری لالی در تابستان امسال با تنظیم نامه ای به دادگاه حقوقی لالی اعلام می کند اسناد مالکیت زمین پارکی که خریده است توسط فروشنده زمین در رهن بانک صادرات بوده و به دلیل عدم تامین مطالبات بانک اسناد مربوطه به مزایده گذاشته می شود که توسط فردی خریداری می شود و با این حال شهرداری لالی در دی ماه سال ۱۳۹۰ زمین پارک را مجددا خریداری می نماید (نامه زیر)

در آخرین حکمی که دادگاه حقوقی عمومی شهرستان لالی برای تجدید نظرخواهی شهرداری لالی صادر کرده است اعلام کرده مستندات ارائه شده موجب تغیری در حکم قلع و قمع صادر شده نشده است .

این که چندین دوره شوراهای شهر و شهرداری لالی نتوانسته اند زمین مذکور را با فک رهن و انتقال به نام شهرداری از این چنین مسائلی مبرا سازند نیز گواه کم کاری پیوسته ای است که در این نهاد ها بوده و به مشکلات امروز دامن زده است .

با وجود همه این گفته ها و البته ناگفته های فراوان که از حوصله مخاطبان نیز خارج است آن چه به نظر حل این کلاف پیچیده را سخت تر کرده است عدم هماهنگی و ارتباط مناسب میان مسئولان شهرستان بوده به طوری که اگر ابعاد مختلف این موضوع شناسایی و مستندات کافی برای آن تهیه می شد امروز به مراتب وضعیت بهتری در انتظار پارک دولت بود و دو شهروند لالی به دلیل جلوگیری از قلع و قمع پارک بازداشت نمی شدند.

(این نکته نیز جای تامل دارد چرا شهروندان لالی که مانع از قلع و قمع این پارک شدند بازداشت می شوند اما معارضینی که در پروژه های دولتی و عامل المنفعه سنگ اندازی و اخلال ایجاد می کنند بازداشت نمی شوند به طوری که پروژه بهسازی ورودی شهر لالی به دلیل اخلال معارضین در اجرای کار تا امروز لغو و اجرا نشده است .)

گویی پارکی که به نام دولت نامگذاری شده است چوب همه کم کاری ها و ناکارآمدی های دولت های ۲۰ سال گذشته را می خورد که نه تنها در توسعه و رفع مشکلات شهر لالی ناکام بوده بلکه در تسلط و مالکیت بر یک پارک نیز دچار شکست شده است .

به هر حال آن چه از این اوضاع بیرون آمده نارضایتی مردم است چرا که از فرمانداری و شهرداری گرفته تا دستگاه قضا و سایر مسئولان همه در این شهر و به واسطه مناصبی که دارند میهمان هستند و شاید چند صباحی دیگر نباشند اما این اتفاقات تلخ در حالی برای مردم محروم آن اهمیت بیشتری دارد که می بینند به جای پیشرفت بیشتر و توسعه شهر داشته هایشان نیز در معرض تهدید و از دست رفتن است .