دستور ایجاد شورای اسلامی شهر و روستا بر طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تدوین ساز و کار اجرایی آن تا سال ۱۳۷۷ طول کشید و اولین دوره انتخابات سراسری شورای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ برگزار شد. 

اولین و شاید به نوعی، مهم‌ترین وظیفه شورای شهرانتخاب شهردار به مدت چهار سال است، شهرداری که نباید هم‌زمان عضو شورای شهر باشد و وظیفه دیگر شورای نظارت بر کار شهردار است تااگر هر یک از شرایط عدم احراز صلاحیت از سمت شهردار رعایت نشد، او را برکنار کرده و تصمیم جدیدی برای اداره شهر بگیرند. 

یکی دیگر از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر از بین ۳۳ وظیفه دیگر آن،  بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط است که تقریبا تا به امروز چندان به آن جامه عمل نپوشیده است. 

این گزارش هم‌چنین حاکی از آن است که، با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و تغییر نام آنها و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در کنار تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از دیگر وظایف شورای شهر محسوب می‌شود که تغییر نام معابر و میادین و خیابان‌ها تقریبا، مورد توجه اعضای شورای شهر بوده و اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته که شاید راحت‌ترین کار در میان ۳۳ وظیفه‌ای باشد که بر عهده پارلمان شهری است.

 با توجه به نکات فوق می توان روی کاغذ نتیجه گرفت فعالیت نهادی مانند شورای شهر بسیار مهم و گره گشا در بسیاری از امور شهری است که نیازمند حضور و مشاوره نمایندگان منتخب مردمی در امورات مربوط به شهرداری ها می باشد .

این موضوع در سالیان اخیر با کارنامه و خلاصه ای از اخبار مختلف مربوط به این شوراها در سطح کشور در تعارضی شدید قرار گرفته به نحوی که افشای اسناد فساد های مالی ، اختلاس ها و رشوه های کلان دریافتی شورای شهر در نقاط مختلف کشور موجب ورود دستگاه های قضایی و بازداشت تعداد زیادی از این افراد بوده که در برخی موارد به انحلال شورای شهر نیز منجر شده است .

با پذیرش مثبت بودن وجود نهاد شورای شهر و تقبل بار مالی بسیار زیادی که این نهاد بر دولت تحمیل می کند (از برگزاری انتخابات گرفته تا حقوق و …) احراز صلاحیت برای داوطلبین ورود به پارلمان شهری در سال های اخیر به طرز فزاینده ای با مماشات و مسامحه روبه رو بوده تا جایی که افراد زیادی در کل کشور با سوابق مختلفی که نشان از سو ء عملکرد آن هاست تایید و به این نهاد راه پیدا کرده اند .

عدم کنترل مناسب در احراز صلاحیت موجب حضور افراد مختلف و در مواردی فاقد صلاحیت در این انتخابات می شود که با استفاده از حربه های مختلفی مانند خرید آرا از رقیبان بعضا توانمند و دارای صلاحیت بیشتر پیشی می گیرند.

استفاده از ظرفیت های قومی و قبیله ای در شهرهای کوچک ، جناح بندی های سیاسی در شهرهای بزرگتر و … در سالیان اخیر در انتخابات شوراهای شهر در موارد و شهرهای بسیاری نه تنها موجب حساسیت ها و درگیری ها فراوانی شده است بلکه در نهایت به پیروزی افرادی منجر شده است که سبد آرای آن ها از سوی قوم و قبیله و یا جناح سیاسی مربوطه شانس بیشتری داشته است به طوری که  لزوما حضور و شرکت نخبگان و افراد توانمند در این عرصه به معنای پیروزی آن ها نبوده است .

در همین راستا و پس از هزینه های هنگفتی که صرف تبلیغ و خرید و فروش آرا و … و درنهایت پیروزی یک کاندید می شود زمینه برای جبران هزینه های گذشته و کسب درآمد های جدید از روش های مختلف در نهاد شورای شهر برای افرادی که به این صورت پیروز می شوند وجود دارد که مهمترین این کسب در آمد ها مربوط به انتخاب شهردار است به طوری که فرد منتخب برای شهردار شدن باید حق امضای هر عضو را به صورت غیر رسمی و کاملا محرمانه پرداخت کرده باشد تا رای موافق او را بگیرد .

این اتهامات که در سراسر کشور به وفور گزارش و شنیده شده است هر چند از ساحت افراد زیادی در این نهاد به دور است اما همین موضوعات موجب شده تا برخی شورای شهرهایی که جدید هستند در آغاز کار خود شهرداری توانمند را برکنار و صرفا برای دریافت های جدید مالی و هماهنگی های بیشتر شهرداری دیگر را به کار بگمارند .

بالتبع هر شهرداری که برای رسیدن به این منصب حق الامضایی پرداخت کرده باشد که از این دست موارد در کشور کم هم نیست ناگزیر در دوران تصدی مسئولیت خود برای جبران هزینه های به عمل آمده دست به اقدامات نامناسبی می زند که بیت المال و سرمایه های که باید به امورات شهری تخصیص یابد از جایی دیگر سر بر می آورد.

هر چند مسائل مطرح شده فوق مانند نور خورشید بر همه مردم هم آشکار شده است اما می توان یکی از اصلی ترین عوامل انحطاط و تضعیف عملکردهای شوراهای شهر را ناشی از انتخاب های مردم دانست که به جای توجه به معیارهای تخصص و تعهد و توانمندی در رای دادن ؛ با توجه مسائلی دیگر همچون قوم و قبیله و جریان سیاسی و حتی مسائلی مانند فروش آرای خود اقدام به انتخاب می کنند به طوری که وضعیت موجود در هر شهرداری و شورای شهری نتیجه انتخاب مردم آن شهر بوده و اگر کسی قرار است سرزنش یا تشویق شود این مردم هستند که باید ببینند انتخاب های آنان موجب توسعه در شهر شده یا به رکود منجر شده است.