همزمان با اعتراضات مردم خوزستان، یکی از ریشههای کمآبی و بیآبی در آن سرزمین سد گتوند معرفی شد؛ برخی از محمود احمدی نژاد نام بردند که سد گتوند را عملیاتی کرد و برخی تمامی مشکلات را به بیتدبیری دولت حسن روحانی نسبت دادند. اما بررسی تاریخی نشان میدهد موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمیتر از این حرفهاست؛ در قبل از انقلاب مرحله شناخت و بررسی طرح اولیه آن کلید میخورد و بعد از انقلاب عملیاتی شدن و بهرهبرداری از آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا در ۶ دولت پیگیری میشود؛ بنابراین تقلیل فاجعه سد گتوند به این دولت و آن دولت، تحریف تاریخ با هدف تامین منافع اقلیتی در قدرت است.
این گزارش سعی میکند با بازخوانی تاریخ، روایتهای مخدوش فعلی را کنار زده و نشان دهد تحت چه سیاستهایی فاجعهای به نام سد گتوند رقم خورد که حالا جز شوری آب و مرگ حیات آن زیست بوم چیزی به جای نگذاشته و تنها با فریاد اعتراض بومیان آن منطقه ناقوس مرگ آن زیست بوم به گوش همه رسید.
ارائه طرح اولیه گتوند در دوره پهلوی
اواخر دهه ۴۰ جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موجهای سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال ۴۷ رودخانه کرخه طغیان کرد و ۱۸ کشته به جای گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامههای توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بود و در ادامه همین برنامههای عمرانی به سراغ شرکتهای مشاور آمریکایی رفته شد تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانههای خوزستان پیدا شود. طرفداران سازههای بزرگ مدعی بودند که با ساخت سدهایی روی رودهای بزرگ، توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکانپذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته میشود.
آمریکا در آن زمان تجربه سدسازیهای زیادی داشت، اما این پروژهها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود، بعدتر کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams به این نتیجه رسید که سدها موجب جابجایی اجباری ۴٠ تا ٨٠ میلیون نفر شدهاند.
دامنه ویرانیها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سدها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد. این برنامه در کشورهای دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سدها بود، پروژههای سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سدگتوند و دهها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد.
در دهه ۴۰ گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکانسنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد «رضاشاه کبیر» و کارون امروز منتهی شد.
هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به «سازند گچساران» بود، برخوردند. مهندسان شرکت آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سدی قبل از این توده ساخته شود، وگرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد؛ یعنی این مهندسان پیشنهاد تاسیس سد برای جلوگیری از شوری آب را دادند، در حالی که اکنون این سد ساخته شده و نه تنها از شوری آب جلوگیری نکرده بلکه خود عامل اصلی شوری آب شده است؛ بنابراین اگر این روزها در میان اخبار میشنویم که آمریکاییها درباره ساخت سد گتوند به عنوان یک فاجعه هشدار داده بودند، اما ورقهای تاریخ نشان میدهد این یک روایت تحریف شده است و سد گتوند از ابتدای اینکه پیشنهاد احداث آن مطرح شده با مشکل شناختی مواجه بوده است.
این اولین نقطهای است که فاجعه سد گتوند را رقم زد که میتوان آن را این طور خلاصه کرد: آشنایی مقام اول مملکت با سدسازیهای بزرگ آمریکا، علاقه مدیران وقت به کپیبرداری و هر تجربه آمریکا را بهعنوان دستاورد برداشت کردن.
طرح اولیه سد گتوند چطور به اجرا رسید؟
پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت، پیشنهادی جانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک درنظر گرفته شود. اما هر دوی این پیشنهادها چه پیشنهاد هارزا و چه موننکو یک وجه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتوند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گتوند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید.
با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی، سرعت سدسازیها کاهش یافت، تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیروهای سپاه در پروژههای عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گتوند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت.
اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکتهای مشانیر و لامایر چین واگذار شد؛ مطالعهای که در آن به قول بنیهاشمی رئیس موسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران «به مسأله وجود سازندهای نمک بیتوجهی شد.»
پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتوند، احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیرکل وقت آب و فاضلاب خوزستان، در آن سالها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکاییها چون میخواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند!
احمد میدری در تحلیلی نوشته «سد گتوند پیشتر در محلی به فاصله ده کیلومتر از مکان فعلی و در نزدیکی شهرستان لالی در نظر گرفته شده بود، اما برخی رقابتهای محلی و حضور برخی مسئولان وزارت نیرو موجب شد محل فعلی به عنوان محل نهایی تایید شود تا به نوعی به شهرستان دزفول نزدیکتر باشد و بهره بیشتری از امکانات مدیریتی و فرصتهای شغلی قبل و بعد از بهره برداری به افرادی در این شهرستان برسد.». برخی از فعالان محیط زیست و بومیان خوزستان نیز معتقد بودند، در جانمایی سد گتوند تغییر بافت جمعیتی و کوچ اجباری روستاهای پاییندستی سد که عمدتا عربنشین بودند، مدنظر تصمیمگیران بوده است.
در مقابل برای مدیران و سازندگان سدگتوند، جانمایی آن یک «افتخار» بود. رضازاده مدیرعامل وقت آب وزارت نیرو در یکی از سخنرانیهایش در دفاع از مدیریت ایرانی گفته بود: «سد گتوند از آن دسته سدهایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب، سدهای ایران را طراحی میکرد، وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتوند به ما باز میگردد.»
بالاخره سد گتوند در سال ۶۸ جانمایی شد و کلنگ آن در سال ۷۳ به دست هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بر زمین زده شد؛ دقیقا روی گنبدهای نمکی گچساران.
ادامه محرمانه پروژه سد گتوند در دولت خاتمی
به گزارش رویداد۲۴ بزرگ کردن پروژه سد گتوند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال ۷۶ که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماههای پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملیات انحراف آب با حفر تونلهای انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رییس سازمان محیط زیست برعهده داشتند.
سال ۸۳ و در دولت خاتمی، عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح ۸۲/۵ میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد (تونلها و گالریهای سد) حبیب الله بیطرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست بودند. حضور بیطرف در وزارت نیرو به سدسازان نیز قدرت بیشتری داده بود.
پیشرفت در پروژه سد گتوند ادامه داشت و همزمان نگرانیها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر میشد، اما ساخت سد گتوند و بحثهای مربوط به آن به یک موضوع «محرمانه» تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانهها با محدودیت مواجه بود؛ آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات.
برخی از خبرنگاران هم که از گوشه و کنار چیزهایی شنیده بودند با این هشدار مواجه شدند که «پرونده سد گتوند محرمانه است» فاطمه کریمزاده گزارشگر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان «به دلیل پا بر جا ماندن مشکل گنبدهای نمکی آبگیری سد گتوند به سال آینده موکول شد» در بهمن ۱۳۸۹ نوشت: «برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتوند به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان میرویم، اما با این پاسخ مواجه میشویم که به دنبال این مسئله نباشید، پرونده سد گتوند محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جراید قرار گیرد.»
اما در میان بومیان خوزستان اعتراض به آنچه بر سر زیست بومشان میرود در جریان بود، گرچه گستره این اعتراضات بیشتر از سد گتوند بود و شامل اعتراض به پروژههای مختلفی میشد که شوری آب را به دنبال دارند. احمد میدری که آن زمان نماینده خوزستان بود، در مصاحبهای گفته «تابستان ۱۳۷۹ تازه نماینده مردم آبادان شده بودم که به دلیل شور شدن شبکه آب شهری مردم به خیابان ریختند. در آن اعتراض سه نفر کشته شدند و اولین خونها برای مشکلات محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد.»
ایجاد حلبی آبادهای خوزستان پس از آب گیری سد گتوند
در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولتها با یکدیگر و قرارگاه خاتم، توان و زور بیشتری داشت. سد گتوند در دهه ۹۰ آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد.
به ۴۱ روستا گفته شد، براساس قانون باید برای انجام این پروژه «ملی» با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد، خانه آنها را پر کند. از این تعداد ۱۸ روستا در شهرستان مسجد سلیمان زیر آب رفت، ۹ روستای آن در حریم سد قرار داشت و باید تخلیه و در آب غرق میشد. ۱۴ روستا نیز در منطقه لالی قرار داشت و ۱۱ روستای آن در بخش آب ماهیک. بسیاری از آنها به زیر آب رفتند.
شرکت آب و نیرو به روستاییان گفته بود، «خانههایی که با سنگ و بدون ملات ساختهاید، متری ۶۰۰ تومان بیشتر نمیارزد و اگر زمینهای کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، میتوان برای آنها تا متری ۲۰ هزار تومان نیز قیمت گذاشت.»
زمین های روستائیان با ارزان ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستائیان به اجبار، به حاشیه شهرهای دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی آبادهای اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندند، هرروز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دام هایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری(به خصوص در روستاهای عرب نشین ) که سال ها پیش بومیان آن سرزمین با احداث سد گتوند پیش بینی می کردند، اتفاق افتاد.
افتتاح سد گتوند توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریخت
فاجعه سد گتوند به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتوند باعث شوری آب بشود، چون روی توده نمک احداث شده، اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گتوند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی رسی ترتیب دادهاند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد.
در ۶ مرداد ماه سال ۹۱ سد گتوند توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آب گیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود: «تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است.»
اما ۳ روز بعد از آبگیری، پتوی رسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد، فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی رسی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما این پتوی رسی تنها سه روز مقاومت کرد.
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بعد از این اتفاق اعلام کرد که با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در مقابل رئیس جمهور وقت (احمدینژاد) در پاسخ به این هشدار در یک نامه نوشت: «یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی میشود و به ما نامه رسمی میزند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟»
بعد هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتوند ۹ هزار میلیارد است؛ یعنی سه برابر هزینه ساخت آن و بنابراین نمیصرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتوند تعطیل نشد و آبگیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سرباز کرد؛ نشت چاههای نفت. پنج چاه نفت در مخزن سد گتوند وجود داشت که پیش از آب گیری پلمب یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشارهای ناشی از آب گیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تایید کرد، اما گفت نشت فوق العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در ۱۷ دی ماه همان سال هم مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتوند مهار شده است.
گنبدهای نمکی سد گتوند که به خاطر شوری آب ایجاد شده است
لاپوشانی ماجرا به جای حل مشکل سد گتوند
در ادامه همین مشکلات هم بود که مقرر شد دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. نتایج مطالعات این دانشگاه عملاً رأی به برچیدن سد داد و این توصیه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت.
نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت و خلع ید از دانشگاهی که سالها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد، شبههناک بود.
بهنام کرمی متخصص و فعال محیط زیست همان زمان خواستار واگذاری اجرای طرح علاج بخشی سد گتوند به یک نهاد بی طرف شد و معتقد بود طرح علاج بخشی توسط وزارت نیرو اجرا میشود، در حالی که این وزارتخانه مجری سد و جزو ذینفعان است.
فعالان محیط زیست معتقد بودند، بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موزه عبرت و مرکز گردشگری و یا علمی آموزشی است. از آن سو تجمعات اعتراضی از سوی بومیان منطقه نیز برگزار میشد. ساکنان آن سرزمین همگی نسبت به خطرات محیط زیستی سد گتوند نگران بودند و مرگ حیات زیست بوم آن منطقه را با وجود سد گتوند در کنار دیگر سیاستهای ضد محیط زیستی پیش بینی میکردند. اما به گفته فعالان محیط زیست سد گتوند با انگیزههای تجاری و مهندسی ساخته شده بود و مسائل زیست محیطی آخرین گزینهای بود که دولتها در معادلات خود در احداث و پیشرفت سد گتوند لحاظ میکردند.
سدی که با اراده دولتهای مختلف و مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا ساخته شد، زخم باز کرده و به دولت حسن روحانی رسید. اما در این دولت هم رسانههای رسمی در کنار دولت، مقصر اصلی را دولت احمدی نژاد خواندند و البته دولت روحانی هم با فرافکنی از خود سلب مسئولیت کرد؛ در حالیکه ساخت این محصول چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در ایران است.
رسانههای وابسته به نهادهای نظامی نیز تا حد ممکن در موقعیتهایی مجریان و پیمانکاران سد گتوند را تبرئه کردهاند. وقتی عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتوند به عنوان یک «تجربه ناموفق» زیر سوال رفت، تاکید کرد که «تجربه ناموفق به ما بر نمیگردد ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم اگر در سد گتوند به گنبد نمکی برخوردیم این قضیه به طراحی مشاور بر میگردد.»
شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور نیز در سالهای اخیر به توجیه کار خود پرداخته و ساخت سد را برای مهار سیلابهای بزرگ خوزستان واجب دانسته است. از سوی دیگر مطالعات دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی و در سال ۹۴ برای علاج بخشی سد گتوند انجام شد و این دانشگاه تایید کرد که سد گتوند باعث شوری ۲۵ درصدی کارون شده، اما پیشنهاد آنها آن چیزی نبود که پیشتر دانشگاه شهید چمران در مطالعاتش ارائه کرده بودند.
مطالعات دانشگاه تهران تحت تولی وزارت نیروی دولت روحانی اعلام کرد دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور برای نجات زیست بوم حوالی سد گتوند بهترین گزینه است. در مراحل پایانی مطالعات، اما یک گزینه را پس گرفته و این ایده مطرح شد که گزینه برتر همان مدیریت مخزن است. اما دولت دوازدهم حتی در اجرایی کردن همین راهکار هم با انفعال پیش رفت.
تاریخ چنددههای سد گتوند خط به خط سیاهه مرگ روزشمار گاومیشها و ماهیان، درد و آوارگی مردم و در مقابل تامین منافع اقتصادی برای دولتها و نهادهاست. حالا با فریاد بلند اعتراض مردم منطقه، تصویر این فاجعه آشکار شده، اما همان سیاستهایی که به محیط زیست آسیب زدهاند، هچنان درخدمت ساخت پروژههایی بزرگ به نام توسعه هستند؛ دیروز با سدسازیها و امروز با طرحهای بزرگ انتقال آب.
